Overriding an entrenched clause may require a supermajority, a referendum, or the consent of the minority party. تخطي نصا محصنا قد يتطلب التصويت وفق أغلبية خاصة أو استفتاء شعبي أو موافقة حزب الأقلية.
Entrenched clauses are, in some cases, justified as protecting the rights of a minority from the dangers of majoritarianism. في بعض الحالات تكون النصوص المحصنة مبررة حيث أنها تحمي حقوق أقليات من خطر جور الأغلبية.
Another example of a failed entrenched clause was in the South Africa Act, the initial constitution of the Union of South Africa. وهناك مثال آخر لفشل نص محصن كان في قانون جنوب أفريقيا ، وهو الدستور الأولي لاتحاد جنوب أفريقيا .
An entrenched clause or entrenchment clause of a basic law or constitution is a provision that makes certain amendments either more difficult or impossible to pass, making such amendments inadmissible. النص المحصن أو المادة المحصنة في قانون أساسي أو دستور هو نص يجعل تمرير تعديلات بعينها أكثر صعوبة أو مستحيلا.
The constitution's entrenched clauses protected voting rights in the Cape Province, including those of some Coloureds, but they lost their votes after the Government restructured the Senate and packed it with its sympathisers so that they were able to achieve the required supermajority in what is known as the Coloured vote constitutional crisis. كانت النصوص المحصنة تحمي حقوق التصويت في مقاطعة الكاب ، بما في ذلك حقوق بعض الملونين ، لكنهم فقدوا أصواتهم بعد أن أعادت الحكومة هيكلة مجلس الشيوخ وحشدته بالمتعاطفين معها حتى يتمكنوا من تحقيق الأغلبية العظمى المطلوبة في ما يعرف باسم أزمة تصويت الملونين الدستورية .
Any amendment to a basic law or constitution which would not satisfy the prerequisites enshrined in a valid entrenched clause would lead to so-called "unconstitutional constitutional law", that is, an amendment to constitutional law text that would appear to be constitutional law by its form, albeit unconstitutional due to the procedure used to enact it or due to the content of its provisions. أي تعديل على على القانون الأساسي أو الدستور لا يستوفي المتطلبات المفروضة من نص محصن صحيح سيؤدي إلى ما يسمى "نص دستوري لا دستوري"، وهذا يعني أن التعديل دستوري شكلا من حيث كونه جزءا من الدستور، إلا أنه غير دستوري من حيث الطريقة المتبعة للتعديل أو موضوع التعديل ذاته.
جوال إصدار